close
چت روم
بانک‌‌ها براي خروج از بنگاه‌داري موظف به واگذاري اموال و سهام شدند
پرتال خبری و سرگرمی , دنیای مد و زیبایی , بیوگرافی, عاشقانه ,اس ام اس, گالری عکس Instagram Facebook address Finder

تبلیغات
دیگر مطالب
  • برترین ها
  • یا بخت و اقبال
  • مدل مانتو جدید 2016 مانتوهای تابستانی شیک 95
  • جدیدترین مدل شال و کلاه بافتنی دخترانه و زنانه 2016
  • جدیدترین مدل های مانتو
  • مدل های شیک مانتو و پالتو بافتنی
  • جدیدترین عکس های آرمین 2afm
  • جدیدترین مدل مانتو  | مدل مانتو پاییزی جدید
دسته بندي
آمار سایت
بازدید امروز : 659
باردید دیروز : 427
بازدید کل : 19,874,161
آرشیو
تبلیغات
    مدل لباس مجلسی
    پلاستوفوم

 

مجلس بانک‌ها و موسسات اعتباري را موظف کرد ظرف ۳ سال نسبت به واگذاري اموال مازاد و سهام تحت تملک خود اقدام کنند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني صبح امروز پارلمان، جزئيات لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را مورد بحث و بررسي قرار دادند و ماده ديگري از
اين لايحه را به تصويب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده4 لايحه مذکور تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول، و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکت‌هاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري 
اسلامي ايران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌هاي تابعه مذکور، شرکت‌هايي هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه‌درصد سهام آن 
باشند يا اکثريت اعضاي هيئت مديره آن را تعيين کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» 
بودن فعاليت بنگاه‌هايي که بانکها، مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

بهارستان‌نشينان در تبصره 1 اين ماده مصوب کردند معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌هاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از 
کسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت 
معاف است.

وکلاي ملت همچنين در تبصره 2 اين ماده نيز مقرر کردند با رعايت سياست‌هاي کلي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده 
سهام دولت در بانک‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي که به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانک مرکزي جمهوري 
اسلامي ايران مي‌رسد، در قالب بودجه‌هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص مي‌يابد.

مجلسي‌ها با تصويب تبصره3 ماده مذکور و در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف کردند ظرف سه‌سال مطابق دستورالعملي که به‌تصويب مجمع عمومي بانک‌ها مي‌رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاکميت شرکت در بانکهاي دولتي اقدام کند.

ارسال در تاریخ 07 / 10 / 1393 و ساعت 22:1

نظرات ارسال شده

  1. میلاد می‌گه:

    سلام
    عالی بود ممنون

    پاسخ : خواهش میکنم

پاسخ دهید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تمامي حقوق اين وبسايت متعلق به پرتال خبری و سرگرمی , دنیای مد و زیبایی , بیوگرافی, عاشقانه ,اس ام اس, گالری عکس بوده مي باشد.